به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کاهش نرخ ارز مستلزم فراهم شدن شرایط اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۰۳۰۲

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: عواملی مثل تحریم موثر است، اما نقش سیاست گذاری‌های بانک مرکزی را در تعیین نرخ ارز مثل تقویت طرف عرضه و پاسخگویی به طرف تقاضا نباید نادیده گرفته شود.

مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص عوامل موثر بر نرخ ارز گفت: اساسا نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست، ضمن اینکه عرضه و تقاضای ارز هم تابع چند عامل بسیار مهم است که یکی از این عوامل، قدرت اقتصادی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره افزود: قدرت اقتصادی بالای کشور، رشد اقتصادی و تولید حداکثری منجر به کاهش نرخ ارز‌های خارجی و تقویت پول داخلی می‌شود. از سوی دیگر، صادرات و واردات نیز مولفه‌های تاثیر گذاری بر تعیین نرخ ارز هستند، به این معنا که هر چه حجم صادرات نسبت به واردات بیشتر باشد عرضه ارز خارجی در کشورافزایش می‌یابد و منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود.

استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: عوامل دیگری مثل جنگ و تحریم نیز در این موضوع موثر هستند، اما نقش سیاست گذاری‌های بانک مرکزی را در تعیین نرخ ارز مثل تقویت طرف عرضه و پاسخگویی به طرف تقاضا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت چرا که سیاست گذاری درست یا غلط بازار را دچار روند مثبت یا منفی می‌کند.

مرتضی عزتی در این باره توضیح داد: به این معنا که بانک مرکزی در قالب برخی سیاست گذاری‌ها می‌تواند عرضه و تقاضا را در سمت خاصی تحریک کند یا وجوه حاصل از صادرات و واردات را به سمتی هدایت کند که آنجا اثر گذاری دارد تا نرخ ارز را تغییر دهد، اما اگر این شرایط محقق نشود و سیاست‌های جدید با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشته باشد در زمینه کاهش نرخ ارز اتفاقی رخ نمی‌دهد.

وی در خصوص اهمیت حضور بهره مندی بانک مرکزی از کارشناسان اقتصادی و پولی برای اتخاذ تصمیمات درست گفت: اگر بانک مرکزی اقتصاددانان و تصمیم گیران قوی داشته باشد تا حدی می‌توانند سیاست‌هایی اعمال کنند که به تعدیل نرخ ارز منجر شود، البته مشروط به اینکه بانک مرکزی خواهان تعدیل نرخ ارز باشد این موضوع در سیاست گذاری‌های مربوط به نرخ ارز بسیار مهم است.

عزتی در این باره تصریح کرد: البته نباید نقش عوامل خارجی مثل تحریم را در قیمت ارز نادیده بگیریم، به این دلیل که هر چه قدر سیاست گذار قوی باشد فقط می‌تواند بخشی از اثراتی که از مسائل مختلف مثل تحریم و سیاست خارجی بر نرخ ارز تحمیل می‌شود را تعدیل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به نکته مهمی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز، در یک اقتصاد قدرتمند محقق می‌شود چرا که زمینه برای اجرای سیاست‌ها فراهم است. در یک اقتصاد ضعیف و ناتوان، صادرات نه چندان بالا، عدم فروش نفت و کاهش درآمد‌های ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی چندان موثر واقع نمی‌شود لذا می‌توان نتیجه گرفت بانک مرکزی نمی‌تواند بیش از این مقدار در کنترل و تعیین نرخ ارز در چنین شرایطی اثر گذار باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نرخ ارز قیمت ارز دلار تحریم بانک مرکزی مرتضی عزتی بانک مرکزی تعیین نرخ ارز کاهش نرخ ارز سیاست گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۰۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم